در همه کشورها محاکم دادگستری اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات و دعاوی هستند و رسیدگی به بسیاری از دعاوی بالاخص دعاوی کیفری به دلیل اهمیت آن در تضمین و حفظ امنیت و نظم عمومی و پایداری ساختارهای اجتماعی به مراجع دادگستری واگذار شده است. لیکن، علاوه بر سازوکار رسمی و قضایی، سازوکارهای دیگری نیز در اغلب کشورها وجود دارد که از طریق آن‌ها به اشکال سنتی و مدرن به اختلافات رسیدگی می‌شود. در اصطلاح مرسوم، به این سازوکارها «شیوه‌های جایگزین رسیدگی به دعاوی» گفته می‌شود و شامل روش‌های مختلفی از قبیل مذاکره، سازش یا مصالحه، میانجیگری، داوری یا حکمیت فردی و گروهی است.

شوراهای حل اختلاف و سایر نهادهای رسمی، ظرفیت گسترده‎ای برای کاهش پرونده‌های قضایی دارند که می‌بایست با استفاده از پژوهش‌های علمی، الگوبرداری از کشورهای موفق در پیاده‌سازی روش‌های جایگزین حل اختلاف و تجربیات حاصل‌شده در کشور، ضمن شناسایی این ظرفیت‌ها، رویه‌های موجود را اصلاح و کارآمدی آن را افزایش داد. استفاده صحیح و کارا از بستر نهادهای رسمی و شبه قضایی سبب خدمت‌رسانی بهتر به آحاد جامعه و بهبود کیفیت و ارتقاء کمیت خدمات قضایی در کشور خواهد شد. تحلیل و ارزیابی همه جانبه ساختار شوراهای حل اختلاف کشور نیازمند ارزیابی و بازطراحی معماری سازمانی این نهاد می‌باشد.

در این راستا پروژه‌ای با عنوان «تحلیل و بازطراحی معماری سازمانی نظام حل اختلاف» با مرکز توسعه حل اختلاف تعریف شده است. پروژه حاضر به صورت همکاری مشترک با دانشگاه‌ علم و صنعت ایران و با مدیریت آقای دکتر رسولی  انجام می‌شود.

امید است انجام این مطالعه گامی در مسیر توسعه و پیشرفت ایران اسلامی باشد.

تاریخ خبر: 1399/07/20

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *